مفهوم إدارة الجودة الشاملة :
هي عبارة عن سلسلة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتوفير الالتزام الكامل بإشباع متطلبات وتوقعات المستفيدين من خلال التحسين المستمر في كل مجالات الأنشطة ، ويمكن أن تتحقق من خلال :
- جهود الإدارة : تخطيط ، تنظيم ، قيادة ، توجيه ، رقابة.
- تحسين وتطوير : موردون ، عمليات تشغيل وطرق عمل ، مشاركة وتعليم وتحفيز.
- نتائج جزئية : جودة المنتجات والخدمات ، جودة أداء أعمال الأنشطة.
- نتائج نهائية : جودة أداء الشركة ككل.
أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على أداء المنظمات
تسعى إلى خلق ثقافة متميزة ترتكز على تظافر جهود جميع أفراد المنظمة لتلبية حاجات واشباع رغبات الزبائن بأقل تكلفة ووقت ، حيث تعمل على تحفيز القدرات وقابلية أفراد المنظمة لتحقيق التحسين المستمر لجودة المنتج وزيادة كفاءة وفعالية المؤسسة وخلق ميزة تنافسية وبالتالي بقاءها واستمرارها.
ممارسات تطبيق إدارة الجودة الشاملة :
مجموعة الممارسات التنظيمية الموجهة تهدف إلى تحقيق الميزة التنافسية في الشركات من خلال تطبيق عدد من المعايير الجوهرية التي من شأنها تحسين العملية الإنتاجية وتعظيم دورها ومن أهم الممارسات :
- القيادة.
- الاستراتيجية.
- القياس والتحليل وإدارة المعرفة.
- القوى العاملة.
- العمليات.
- الزبائن : الابتكار المؤسسي الداخلي ، خلق القيمة ، ابتكار الإدارة.
مبادئ إدارة الجودة الشاملة :
- تبني طرق جديدة للتغيير.
- ثبات الأهداف نحو التغيير.
- عدم الاعتماد على التفتيش في تطوير العمل.
- عدم النظر للمنتج المقدم على أساس السعر.
- التطوير الشامل للمؤسسة.
- التدريب الشامل للعاملين أثناء الخدمة.
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة :
توافر القيادة الإدارية العليا للجودة الشاملة والتركيز على الأداء بصورة صحيحة منذ اللحظة الأولى وفهم متطلبات المستهلك وتحقيقها وتجاوزها وتصميم أنظمة وأساليب لتوفير الجودة في المنتجات والخدمات ووضع برامج التطوير والتحسين المستمرة لضمان الجودة الشاملة وتعليم الموظفين وتدريبهم على أدوات الجودة الشاملة وتقييم المدير من خلال قياسات الأداء الخاص بالجودة ومن خلال استخدام أساليب المقارنة المرجعية ( (bench marking وإعادة الهندسة (reengineering ) وأن تنظر المنظمة الى أن الجودة سلاح تنافسي يؤثر في التصميم والعمليات والمخزون والجدولة والصيانة والتدريب على التصرف الصحيح.