لا شك أن الدول مازالت تعاني من المشاكل الاقتصادية وقد تم التأكيد على أن لها تأثير مباشر بالنشاط الاقتصادي للدولة، ولذلك تم استخدام العديد من السياسات للتأثير بالنشاط الاقتصادي وتنظيم نموها وتقليل النفقات الاقتصادية للدولة.
*ما هو مفهوم الاستقرار الاقتصادي؟
معنى الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يتلخص بجملة، وهي حالة النظام المالي الجيد للدولة بحيث لا توجد فيها أي تقلبات مفرطة تؤثر سلباً على نموها الاقتصادي مثل حالات التضخم المرتفعة أو حالة الركود المتكرر.
*لماذا يعتبر الاستقرار الاقتصادي مهم للدولة؟
*تتضمن أهمية الاستقرار الاقتصادي من خلال عدة نقاط أساسية وهي:
*ما هي السياسات المتبعة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي؟
هنالك مجموعة من السياسات التي تتبعها الحكومات لضمان الحفاظ على استقرارها الاقتصادي منها:
- السياسة النَقدية
تعتبر السياسة النَقدية نوع من أنواع السياسات التي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد عن طريق تغيير الظروف النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة أو خفضها , توسيع أو تقليص المعروض النَقدي، وبذلك يمكن التحكم في الاقتصاد والمحافظة على استقراره بقيام معظم الاقتصادات الوطنية بمراجعة السياسة النَقدية.
- السياسة المالية
السياسة المالية العامة عبارة عن إجراءات تستخدمها الحكومات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وهي تعتمد على نوعين أساسيين وهما الضرائب والإنفاق الحكومي بنوعيها تستطيع التأثير على استقرار الاقتصاد عن طريق رفع الضرائب والنفقات أو خفضها حسب الحالة الاقتصادية للدولة، مثلاً في حالة الركود يمكن للحكومة أن ترفع النفقة وتقلل من الضرائب والعكس صحيح، عند حالة التضخم تعمل الحكومة على رفع الضرائب وتقليل النفقات للوصول إلى الحالة الاستقرارية للاقتصاد.
- مرونة أسواق العمل
يقصد بمرونة سوق العمل باستجابة الشركات للتغيرات التي تحدث في السوق الخارجي وذلك عن طريق إجراء تعديلات محددة لموظفيها في نظامها الداخلي وهكذا قد يسبب سوق العمل الغير مرن الاستغناء عن الموظفين وبالتالي سيساهم ذلك في انخفاض معدل إنفاقهم مما يسبب قلة الدخل القومي، في هذه الحالة ستتأثر الحالة الاقتصادية إلى حالة الركود وهنا نستنتج أن إتباع سياسة مرونة أسواق العمل تساعد في ثبات الاستقرار الاقتصادي للدولة.
*ماهي آثار عدم الاستقرار الاقتصادي؟
- البطالة
- الركود الاقتصادي
- انخفاض الإنتاج
- زيادة معدلات الفقر
- انخفاض إنفاق المستهلكين
- توقف العديد من الشركات عن العمل
ختاماً نستنتج من المدونة أن الحكومة تستطيع تحقيق المستوى المرغوب لحالتها الاقتصادية عن طريق السياسات السابقة فهي كما ذكرنا تمكنها من مواجهة المشاكل الاقتصادية المعروفة مثل الركود والتضخم وتمكنها أيضاً من تعويض أي عجز مالي في الموازنة العامة بالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.