الناتج المحلي الإجمالي يطلق عليه اختصارً GDP وهو الأداء الأكثر استخداماً في قياس حجم اقتصاد بلد ما.
الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم الطرق لقياس حجم الاقتصاد في أي مجتمع، يتم من خلاله حساب قيمة السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع المحلي من الموارد الموجودة خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.
ومن ذلك يختلف الناتج المحلي عن الناتج القومي الإجمالي الذي يرمز له GNP الذي يحسب من خلاله قيمة السلع والخدمات المنتجة بغض الطرف عن ما إذا كان الإنتاج محلياً أو خارجياً.
ينقسم الناتج المحلي الإجمالي GDP لثلاث قطاعات رئيسية وتنقسم بدورها إلى عدد من القطاعات الفرعية وهي:
- القطاعات السلعية: الزراعة – الصيد والغابات – الصناعة – التعدين – البترول – التشييد والبناء – الكهرباء والمياه.
- القطاعات الإنتاجية: النقل – الاتصالات – المطاعم – الفنادق – تجارة تجزئة وجملة.
- القطاعات الخدمية: أنشطة الوساطة المالية – التأمين – مطاعم وفنادق – أنشطة عقارية – خدمات تعليم وصحة وخدمات أخرى.
ومن هذا المنطلق نتطرق لأهمية معرفة قطاع المشروع وتصنيفه:
- نسبة مساهمة قطاع المشروع في الناتج الإجمالي العالمي GNP :
- الاستثمارات العالمية المشابهة للمشروع.
- نسبة مساهمة المستثمرين في القطاع العام.
- نسبة تأثير القطاع في الناتج الإجمالي.
- جدوى المشروع عالمياً.
- نسبة مساهمة قطاع المشروع في الناتج المحلي الإجمالي GDP :
- الاستثمارات المحلية المشابهة للمشروع.
- نسبة مساهمة المستثمرين المحليين في المجال.
- معرفة حجم الاستثمارات المشابهة للمشروع.
- نسبة تأثير القطاع في الناتج المحلي والعوامل الداعمة للمشروع بناءً على نسبة التأثير في مؤشر GDP.
- حجم السوق المستهدف.
- جدوى المشروع محلياً.
إضافةً لأهمية معرفة أعداد العاملين في نفس القطاع يساعدنا في تحليل المنافسة الحاليين والمستقبلين وندرك من خلاله كفاءة المشروع بدخوله للسوق والبدء بالمشروع.
كما أن لتحليل المنافسين أهمية عالية:
- الانطلاقة الأولى لبناء استراتيجية مناسبة وتحديد المعايير التي يجب توافرها للدخول للسوق وسط المنافسين.
- معدل العرض والطلب في السوق للخدمة أو المنتج.
- استمرارية تحليل المنافسين بعد البدء بالمشروع لمعرفة التطورات ومواكبتها.
- يرسم لك الخطط الاستثمارية البديلة في حال عدم النجاح.